قدس آنلاین – وحید اکرمی: یکی از موضوعاتی که بعد از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضایه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار گرفت بحث احیای حقوق عامه و رسیدگی به موارد نقض آن است.

تمامی سازمان های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز براساس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در این ارتباط وظیفه مند هستند.

در این زمینه دستورالعملی در سال ۱۳۹۷ به تصویب ریاست قوه قضائیه تحت عنوان دستورالعمل نظارت و رسیدگی به حقوق عامه رسید.

در این دستورالعمل حقوق عامه عبارتست از حقوقی است که در قانون اساسی و یا سایر قوانین موضوعه به عنوان حقی برای تمامی افراد جامعه مانند حق برخورداری از بهداشت و فرهنگ عمومی و هوای پاک پیش بینی شده است.

پس از تصویب دستورالعمل مورد اشاره تمامی دادستان های مراکز استانها موظف شدند که معاونت حقوق عامه داشته باشند. از بدو اجرای این دستورالعمل معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز در دادسرای مرکز خراسان رضوی تشکیل شد. این معاونت موضوعات مرتبط با احیای حقوق عامه و برخورد با دستگاههایی که در انجام مسئولیت های خود کوتاهی می نمایند را در دستور کار قرار داده است.

بدین منظور با دکتر فرزاد بهشتی توندری، جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به گفتگو نشسته و برخی از سوالاتی که مخاطبان قدس آنلاین پیگیر آن بودند را از وی جویا شدیم.

وضعیت کمربند جنوبی مشهد به کجا رسید؟

فرزاد بهشتی توندری در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین، در خصوص کمربند جنوبی مشهد عنوان داشت: یکی از پرچالش ترین موضوعات اجتماعی استان کمربند جنوبی شهر مشهد است. این طرح موافقان و مخالفان بسیار جدی دارد. هردو گروه نیز دلایل و مستندات خاص خود را دارند. برای پایان دادن به این معضل انجام مطالعات زیست محیطی برعهده دانشگاه تهران گذاشته شد و اینجانب به عنوان نماینده دادگستری استان نیز در جلسات آن شرکت می نمایم.

وی افزود: تذکر جدی به مشاور داده شده است که در تصمیماتی که برای پروژه گرفته می شود باید به چند سوال مهم و جدی به صورت واضح پاسخ داده شود ابتدا باید مشخص شود که اجرای کمربند جنوبی به مصلحت شهر مشهد هست یا خیر؟ از نظر زیست محیطی اجرای آن چگونه ارزیابی می شود؟ به فرض اینکه شرایط محیط زیستی اجازه اجرای کمربند را ندهد جایگزین این پروژه چیست؟ اگر قرار بر اجرای پروژه کمربند جنوبی است با چه ضوابطی اجرا خواهد شد؟ آیا معیار اجرایی آن همان نقشه ناقصی است که در گذشته تعیین شده است یا تغییر خواهد کرد؟ ضمنا به مشاور نیز اعلام شده است که دبیرخانه ای دائمی در مشهد داشته باشد تا کنشگرهای اجتماعی شهر به آن دسترسی لازم را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که مدتی پیش قسمتی از این پروژه تحت عنوان کوه پارک به بهره برداری رسیده است، گفت: این موضوع به صورت جدی در حال رصد دادستانی است و دستور حفظ شورای بیت المال مانندگذشته پابرجاست و تنها بخشی از پروژه که از انتهای بلوار صابر تا انتهای بلوار دلاوران است با مصوبه ستاد تدبیر به کوه پارک تبدیل شده است و فعلا اجرای کمربند جنوبی متوقف و مشاور در حال مطالعه است و کماکان منتظر پاسخ نهایی مشاور هستیم.

در رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها با هیچکس تعارف نداریم.

جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی درمورد رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های شهرستان مشهد گفت: تاکنون اقدامات حوزه دادستانی در ارتباط با رفع حریم و بستر رودخانه ها بسیار جدی بوده و در این زمینه فعالیت زیادی صورت گرفته است. نمونه بارز آن کشف رود است که در آن اتفاقات خوبی افتاد.

وی درخصوص تخلف های احتمالی مبنی بر پوشاندن و محوکردن برخی از مسیل های ارتفاعات جنوبی مشهد و تبدیل آن به فضای سبز یا مسکونی عنوان کرد: تاکنون چنین گزارشی به دادستانی نرسیده است و اگر آب منطقه ای به عنوان متولی، گزارشی به دادستانی مبنی بر تصرف حریم رودخانه ها و مسیل های مشهد در ارتفاعات جنوبی شهر توسط شهرداری یا دیگر مراکز حقوقی و حقیقی ارائه نماید حتما با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: رودخانه یعنی خانه رود و برای اینکه رود خسارتی به بار نیاورد نباید خانه آن تصرف شود. در نتیجه هیچگونه تصرف چه از اشخاص حقوقی و چه از اشخاص حقیقی پذیرفتنی نیست. در سال گذشته با ۳۰ دستور قضایی در سطح شهرستان مشهد ۸۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه رفع تصرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: باید اذعان داشت اقدامات شهرداری در ارتباط با ساماندهی مسیل های موجود داخل شهر مناسب است. اگر این اتفاقات نمی افتاد اکنون با فضاهای متروک و نامناسب در شهر روبرو بودیم.

وی متذکر شد: رفع تصرف از حریم بستر رودخانه ها بسرعت و بدون اینکه حتی یک کلاسه پرونده تشکیل شود انجام می شود.

علت انتقال بیماران جذامی به جاده شاندیز چیست؟

بهشتی توندری در خصوص گلایه های بیماران جذامی از رسیدگی به وضعیت خود توسط دستگاه های دولتی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: تا مدتی پیش و قبل از بازدید دادستان محترم مرکز استان برخی از بیماران جذامی به رغم داشتن معلولیت متاسفانه، تحت پوشش بهزیستی قرار نگرفته بودند. به همین خاطر از یکسری از خدمات و امکانات مانند مقرری ماهانه محروم و دریافت رایگان اندام های مصنوعی بودند.

وی ادامه داد: با پیگیری هایی که انجام شد اکنون برای ۱۵ نفر از این عزیزانی که فاقد کارت معلولیت بودند، کارت معلولیت صادر و مقرری آنها برقرار شده است. یکسری اقدامات دیگر از جمله دسترسی راحت تر به خدمات بیمارستانی بویژه در صورت ابتلا به کرونا و نیز رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی و استحمام بیماران صورت گرفته است.

وی اظهار نمود: همچنین در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران جذامی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد متعهد شد که ۳۰۰ متر از زمین های روبروی بیمارستان شهید هاشمی نژاد را واگذار کرده و شهرداری مشهد نیز نسبت به طراحی و ارائه پروانه ساخت اقدام کند تا بتوانیم یک مجموعه چند واحدی مناسب را برای عزیزان جذامی تهیه و آماده نماییم. البته حدود ۱۵۰ متر از این اراضی متصرف داشته که در حال رفع تصرف است.

وی در خصوص انتقال برخی از جذامیان بستری در بیمارستان شهید هاشمی نژاد به آسایشگاهی در جاده شاندیز که زیر نظر بهزیستی خراسان رضوی است گفت: تنها ۶ بیمار بستری در درمانگاهی که اصلا وضعیت و امکانات مناسبی نیز نداشت به این آسایشگاه  منتقل شده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به بازدید های صورت گرفته توسط کنش‌گران اجتماعی شرایط موجود در آسایشگاه بهزیستی مناسب تر از درمانگاهی است که در سابق بیماران در آن بستری بودند. البته برخی کمبودها وجود داشته است که دستور داده شده نسبت به رفع آنها اقدام شود. به زودی به صورت حضوری در آن محل حضور و از وضعیت این عزیزان بازدیدی خواهم داشت.

جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تصور بر این است که مکان جدید در دراز مدت برای این بیماران بهتر خواهد بود چون در آن محل پرستار و پزشک ویژه وجود داشته و رسیدگی بیشتری صورت خواهد گرفت. شرایط آب و هوایی آنجا نیز از مشهد بهتر است. اما اگر به هر دلیلی به این نتیجه برسیم که محل قبل از مکان جدید بهتر است آنها را به مکان قبل بازخواهیم گرداند.

وی در پاسخ به این سوال که پس از بازسازی و پایان ساخت عملیات ساختمانی که برای اسکان بیماران جذامی در نظر گرفته شده است آیا آن ۶ بیمار بستری نیز به محل جدید بازخواهند گشت، ابراز داشت: به مشاور و پیمانکاری که ساختمان جدید بیماران جذامی را در خیابان وحید مشهد در حال اجرا دارند تاکید شده است که درمانگاهی در این ساختمان ۷ طبقه در نظر بگیرند تا بتوان بیماران را در آن بستری نمود. اگر این اتفاق بیافتد و درمانگاهی به معنی تمام کلمه در اختیار باشد می توان این ۶ بیمار را به ساختمان جدید بازگرداند اما اگر این امکان وجود نداشت به نظر می رسد حضور این بیماران در آسایشگاه های تحت نظر بهزیستی بهترین حالت ممکن باشد.

انتهای پیام/